كشف تقرير حديث لمكتب الصرف أن الميزان التجاري للمغرب مع القارة الإفريقية حافظ على فائض إيجابي خلال سنة 2024، لكنه تراجع إلى 7,2 مليار درهم، مقابل 12,6 مليار درهم سنة 2023.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى تفاقم العجز التجاري مع مصر بـ3 مليارات درهم، إلى جانب انخفاض الفوائض مع كل من كوت ديفوار (1,5 مليار درهم) وجيبوتي (1,3 مليار درهم).
في المقابل، سجل الميزان التجاري مع منطقة أوقيانوسيا تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفع الفائض إلى 3,8 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم في السنة السابقة، بدعم من تضاعف الفائض التجاري مع أستراليا.
أما على صعيد العلاقات التجارية مع آسيا، فقد تفاقم العجز ليصل إلى 152,5 مليار درهم خلال 2024، بزيادة قدرها 15,7 مليار درهم، نتيجة تدهور الميزان التجاري مع الصين، الذي ارتفع بـ13,8 مليار درهم بسبب نمو كبير في الواردات (زائد 14,2 مليار درهم)، في مقابل نمو ضعيف للصادرات (زائد 448 مليون درهم فقط).
وفي ما يتعلق بالتبادل التجاري مع القارة الأمريكية، سجل المغرب عجزًا بـ66,5 مليار درهم، بارتفاع قدره 4,9 مليارات درهم عن السنة الماضية. ويعود ذلك أساسًا إلى تفاقم العجز مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ9,4 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع واردات المملكة منها بـ10,5 مليارات درهم.
من جهة أخرى، عرف الميزان التجاري مع أوروبا تحسنًا نسبيًا، رغم استمرار العجز الذي بلغ 103,2 مليارات درهم. وسجل الفائض مع فرنسا ارتفاعًا بـ4 مليارات درهم، بينما تحول الميزان التجاري مع ليتوانيا من عجز بـ3,2 مليارات درهم في 2023 إلى فائض بلغ 82 مليون درهم سنة 2024.
أما العجز مع روسيا، فقد تراجع بـ2,9 مليار درهم، في حين تفاقم العجز التجاري مع إسبانيا بنفس القيمة.